الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف تعزز موقف تقييمها (دولى ومحلى) لبنك البركه مصر

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تعزز موقف تقييمها (دولي ومحلي) لبنك البركة مصر

المنامة, 5 سبتمبر، 2016 – أعادت الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف (الوكالة) تثبيت تصنيف بنك البركة مصر (البنك) علي المستوي الدولي في درجة (B-/B) كما أكدت علي التصنيف علي المستوي المحلي في درجة "A-(eg)/A-2(eg)" مع نظرة مستقبلية بدرجة "مستقر" لكل التصنيفين الممنوحين حيث أن حقوق أصحاب المصلحة (stakeholders) محمية بشكل كاف.

       حيث يعمل البنك كلاعب متوسط الحجم ضمن وحدات القطاع المصرفي المصري. يستفيد البنك من كون غالبيته المملوكة من قبل مجموعة البركة المصرفية ومن حيث الامتداد الجغرافي الواسع لوحدات المجموعة، مما يؤدي إلي خلق فرص جيدة للأعمال مستمدة من امتيازات قوية للمجموعة المنتمي إليها".
هذا وقد شهد الاقتصاد المصري تحسناً في المؤشرات من حيث النمو والاستثمار الأجنبي. علي الرغم من ذلك، لا تزال التنمية الاقتصادية في البلاد تواجه عرقلة نتيجة ندرة الموارد الاجنبية والأوضاع الغير مستقرة للمنطقة المحيطة. حيث لازال الانخفاض مستمر في قيمة الجنيه المصري خلال الفترات الأخيرة، فى ظل نقص النقد الأجنبي وفي ضوء التراجع المستمر للصادرات  وللسياحة الأمر الذي يخلق مشاكل إقتصادية إضافية. ورغم ذلك بقي القطاع المصرفي المصري – حتي الآن – مرناً نسبياً في مواجهة الضغوط الاقتصادية، ولكن من المتوقع أن تزداد التحديات المالية والتشغيلية تدريجياً علي المدي المتوسط مع الآثار المترتبة علي تصنيفات القطاع المصرفي الدولية.
استمر نمو أصول البنك في عام 2015، والذي كان مدعوماً بالكامل تقريباً من الزيادة في الودائع الامر الذى كان له تأثير ايجابى على نشاط البنك مما ادى الى زيادة ارباح البنك خلال عام 2015.
تتميز قاعدة أعمال البنك بالتركيز علي كل من جانبي الأصول والخصوم. ومع ذلك، قد تغير القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي المصري والتوجه المتزايد نحو قطاع التجزئة من تشكيل محفظة البنك علي المدي الطويل. كما تشكل مؤشرات الربحية والسيولة القوية للبنك دعماً للتصنيفات الممنوحة. مؤشرات جودة الأصول تعتبر مرضية وإن كانت تتأثر قليلاً بسبب البيئة الإقليمية الصعبة. مستوي الرسملة يفوق الحد الأدني للمتطلبات التنظيمية، ولكنها تتطلب تعزيزاً خارجياً لدعم موقف البنك التنافسي في هذا القطاع، نظراً لأهداف البنك التنموية.


إن إطار حوكمة الشركات في البنك يستفيد من اللوائح الجديدة التي أدخلها البنك المركزي فيما يتعلق بتطبيق متطلبات لجنة بازل مؤخراً و المتعلقة برأس مال البنك، وممارسات حوكمة الشركات، وأنظمة إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية. يعتمد البنك بدرجة كبيرة علي أدوات الدين الحكومية لإدارة السيولة نظراً لعدم وجود سوق محلي متطور للصكوك.

Edit the right column

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Find more packages

Create your own Macros and unleash the power of XSLT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas leo lectus, iaculis a laoreet in, lobortis in ligula. Proin in diam elit. Nulla facilisi.

Using XSLT